سازوکار مجلس برای پرداخت بدهیهای دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۴۸۸
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۲۴ لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
بند(الف)- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم میباشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامهها و تعهدنامههای صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره، آن بخش از بدهیهای دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب ۰/۷ در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
بر اساس بند (ب) ماده ۲۴ لایحه، پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
بند(پ)- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند. بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه هفتم بدهی های دولت پایداری بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ صدور کد یکتای بیمهنامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمهگذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.
بیشتر بخوانید: شرط صدور بیمه شخص ثالث لغو شد؟بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمههای راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمهها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمهنامه شخص ثالث بررسی میشود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه گر لغو شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229051 برچسبها پرداخت عوارض آزاد راهی